دولت و کارفرمایان برای ترمیم قدرت خرید کارگران تلاش میکنند
تاریخ انتشار: ۲۱ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۴۳۸۴۸۶
معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: دولت تلاش میکند با ابزارهای مختلف قدرت خرید کارگران را ترمیم کند.
علی حسین رعیتیفرد در گفتوگو با ایران اکونومیست، در مورد پویشی در فارس من که در مورد ترمیم مزد کارگران وزیر کار را دعوت به پاسخگویی کرده بودند، گفت: در هنگام تصویب حداقل مزد کارگران برای سال 1402 که در اسفند سال گذشته انجام شد، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی قول داد اگر امسال افزایشی برای حقوق کارمندان دولت صورت میگیرد، به همان میزان با مصوبه شورای عالی کار برای حقوق کارگران هم همان میزان افزایش را تصویب کنند، اما تاکنون با گذشت 5 ماه و 21 روز چنین اتفاقی نیفتاده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
رعیتیفرد این را هم گفت: یکی از سیاستهای دولت در سال جاری مهار تورم است که البته گرچه حقوق کارگران ارتباط زیادی به تورم ندارد، اما از نظر روانی تأثیر دارد و بنابراین در راستای سیاست مهار تورم شورای عالی کار قصدی برای افزایش حقوق بیشتر کارگران در سال جاری ندارد.
وی اضافه کرد: از آن طرف کارفرما هم قدرت پرداخت بیشتر به کارگران را ندارد، اما در عین حال برخی از کارفرمایان در کنار حداقل حقوق برای کارگران خود، اقلامی مانند سبدهای معیشتی و حتی اضافهکار و کارانه در نظر میگیرند تا قدرت خرید کارگر ترمیم شود.
معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار داشت: دولت هم برنامه دارد قدرت خرید عامه مردم و بهویژه کارگران و اقشار کمدرآمد را ترمیم کند. در این زمینه در کنار یارانه معیشتی ماهانه، طرح کالابرگ الکترونیکی را اجرا میکند که افراد میتوانند با مبلغ اعتبار یارانهای خود یک ماه زودتر در قالب کالابرگ اقدام به خرید کالاهای اساسی کنند و همچنین در مورد سه دهک پایین درآمدی جامعه اگر از سبد 11 قلم کالای اساسی خریداری کنند، علاوه بر یارانه 400 هزار تومانی به میزان 120 هزار تومان برای هر نفر یارانه بیشتر دریافت میکنند تا بتوانند این کالای اساسی را خریداری کنند.
رعیتیفرد گفت: دولت تصمیم دارد قیمت 11 قلم کالای اساسی (شامل تخم مرغ، مرغ، گوشت منجمد، شیر، ماست،پنیر، روغن، قند و شکر، ماکارونی و حبوبات) در سبد معیشتی به مأخذ سال 1401 باشد و هر گونه افزایش تورم برای این سبد غذایی را برای سه دهک کمدرآمد جبران میکند و این یک سیاست غیرقیمتی برای حمایت از اقشار جامعه است.
وی همچنین در مورد اینکه برخی اعضای کارگری شورای عالی کار گفتهاند پیشنهاد افزایش حداقل حقوق را دادهاند، گفت: طبق قانون اعضای شورای عالی کار میتوانند هر پیشنهادی ارائه کنند، اما اینکه چه موضوعی در دستورکار شورای عالی کار قرار گیرد، تصمیم با رئیس شورا، یعنی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی است و هنوز هیچ دستور جلسهای مبنی بر افزایش حداقل حقوق کارگران در سال جاری ارائه نشده است.
رعیتیفرد اظهار داشت: دولت هم تلاش میکند تورم را کنترل کند و بر اساس آمارهای بانک مرکزی و مرکز آمار ایران، تورم نقطه به نقطه و نیز تورم سالانه روند کاهشی به خود گرفته و سیاست دولت تثبیت اقتصادی و ادامه روند کاهشی تورم است.
معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار داشت: دولت اعتقاد دارد چون کارفرمایان هم مشکل دارند، نمیخواهد شوک و هیجان وارد شود و افزایش مزد کارگر باید در حد توان پرداخت باشد.
به گفته وی؛ یک خانوار 4 نفره در سه دهک پایین درآمدی که ماهانه 1.6 میلیون تومان یارانه دریافت میکنند، اگر از 11 قلم کالای اساسی، در قالب کالابرگ خریداری کنند، 480 هزار تومان هم یارانه اضافه دریافت خواهند کرد و سیاست دولت افزایش تابآوری و ترمیم قدرت خرید مردم و کارگران است. کارفرماها هم تلاش دارند در کنار حداقل حقوق کارگران برای ترمیم قدرت خرید آنها سبدهای معیشتی و کمکهای بیشتری به کارگران در حد توان خود داشته باشند.
به گزارش فارس، برخی مخاطبان با ثبت پویش «وزیر کار پاسخگوی عدم ترمیم مزد کارگران باشد» خواستار پاسخگویی مسئولان شدند.
مخاطبان نوشتند:« مستدعی اقدامات عاجل لازم را جهت چرایی خلف وعده وزیر محترم کار در خصوص ترمیم مزد ۱۴۰۲ کارگران در صورت ترمیم مزد برای کارمندان مبذول فرمایید. در جلسه منتج به تعیین مزد ۱۴۰۲ کارگران، وزیر کار گفتند اگر ترمیم مزد برای کارمندان در طول سال اتفاق بیفتد، برای کارگران نیز اعمال خواهد شد؛ از آنجایی که در آن جلسات طولانی نمایندگان کارگری مدام درباره تورم روبه افزایش کشور و ناکافی بودن دستمزد صحبت میکردند، آقایان قول مهار تورم را به ما دادند و بیان شد در غیر این صورت جلسهای برگزار میگردد و شرایط مجددا سنجیده میشود.»
پایان پیام/
منبع: خبرگزاری فارسمنبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: کار و رفاه اجتماعی شورای عالی کار حقوق کارگران کالای اساسی وزیر تعاون حداقل حقوق قدرت خرید ترمیم مزد رعیتی فرد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۴۳۸۴۸۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حقوق بازنشستگان از پایان اردیبهشت ۴۰ درصد افزایش خواهد یافت
به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، محمدحسن آصفری در اراک اظهار کرد: در طرح تعطیلی پنجشنبهها یا شنبه، موضوع تعطیلی کارگران دیده نشده و تنها کارکنان دولت لحاظ شده که اگر این اتفاق رخ دهد و یک روز به تعطیلی ایام کاری ادارات افزوده شود، باید سوبسیدی در اختیار تولیدکنندگان قرار گیرد تا کارگر نیز همچون کارکنان از این تعطیلی بهرهمند شوند.
بیشتر بخوانید: تفاوت چشمگیر میزان دریافتی بازنشستگان تامین اجتماعی با پرداختی سایر بازنشستگانوی تصریح کرد: دولت در طرح خود ۴۴ ساعت کار را به ۴۰ ساعت کاهش داده که اگر قرار است یک روز به تعطیلیها افزوده شود، باید سوبسیدی در اختیار تولیدکنندگان قرار گیرد تا برای کارگران در نظر گرفته شود.
تعطیلی پنجشنبهها باید ۱۱ میلیون نیروی کار بخش خصوصی و دولتی را در بر بگیردنماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی گفت: ما نمیتوانیم بدون اینکه منابعی برای بخش خصوصی در نظر بگیریم، حکمی صادر کنیم و این قانون زمانی میتواند شامل حال کارگران شود که منابع آن دیده شود.
وی افزود: در پیشنهادی که دولت ارائه کرده، این موضوع دیده نشده، اما در صحبتی که با شخص رئیس جمهور داشتیم، تاکید کردند که اگر قرار است تصمیمی گرفته شود، باید کمک شود تا کارگران نیز همچون کارمندان از این تعطیلیها بهرهمند شوند.
آصفری با بیان اینکه کلیات طرح تصویب شده و در حال حاضر در کمیسیون اجتماعی در انتظار ارجاع به صحن علنی مجلس است، اظهار کرد: این پیشنهاد مطرح شده که تعطیلی شامل حال نیروهای کارگری شود، شمولیت این طرح باید ۱۱ میلیون نیروی کار بخش خصوصی و دولت را در بر بگیرد اما چیزی که در حال حاضر تصویب شده، صرفا برای کارمندان است که باید در طرح بازنگری شود.
وی تاکید کرد: اگر قرار است کشور توسعه پیدا کرده و در آن شور و نشاط ایجاد شود، باید به موضوع تولید، اشتغال و صنعت توجه شود؛ در حال حاضر با توجه به صنعتی شدن جهان، وضعیت اقتصادی و تورم در جامعه، نیاز است یک بازنگری جدی در بحث قانون کار صورت بگیرد.
او تصریح کرد: دولت باید لایحهای در این خصوص به مجلس ارائه دهد تا قانونی تصویب شود که هم به نفع کارگر وهم به نفع کارفرما باشد.
در مسکن کارگری کمکاری کردیمنماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس بیان کرد: امروز میبینیم در برخی از شهرستانهای استان همچون ساوه و زرندیه، واحدهای صنعتی با کمبود نیروی کار مواجه هستند؛ یکی از مشکلاتی که باعث کاهش نیروی کار شده، به مشکلات معیشتی و زیرساختی بازمیگردد.
او گفت: استان در حوزه مسکن کارگران هیچ اقدامی انجام نداده وکوتاهی کرده است که باید در جلسات شورای کار و اشتغال به صورت ویژه به بحث مسکن کارگران بپردازد.
اجرای طرح متناسبسازی حقوق بازنشستگانآصفری در پاسخ به سوالی در خصوص آخرین وضعیت متناسبسازی حقوق بازنشستگان گفت: امروز در مجلس تذکری بابت تاخیر در این امر داده شد، مقرر گردید از پایان اردیبهشت ماه امسال متناسب سازی حقوق بازنشستگان با افزایش ۴۰ درصدی حقوق اجرایی و عملیاتی شود و حقوق بازنشستگان ۴۰ درصد افزوده شود.
منبع: فارس
انتهای پیام/
کد خبر: 1229008 برچسبها حقوق